وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع

في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتحقيق مزيد من الحوكمة في منظومة التنمية الصناعية في مصر، أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة تتعلق باستئجار المصانع. بموجب هذه الإجراءات، يُطلب من المستثمرين الراغبين في استئجار أي مصنع التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة مسبقة، وذلك بعد التأكد من أن المالك الأصلي قد استكمل جميع المباني والإنشاءات وأصدر رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما نص القرار على أنه في حال تأخر المستثمر المخصص له أرض صناعية في استكمال بناء مصنعه وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، سيتم سحب الأرض مع الإنشاءات وإعادة طرحها على مستثمرين جادين. يشمل القرار أيضًا حظر أي تصرفات أو بيع أو تنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين الذين تم تخصيص أراضٍ صناعية لهم ولكنهم غير قادرين على استكمال بناء مصانعهم في الوقت المحدد إلى التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ستقوم الهيئة بالتنسيق مع جهات الولاية لتقييم الأرض والإنشاءات، لإعادة طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية، مع رد المبالغ المدفوعة من قبل المالك الأصلي مقابل شراء الأرض والإنشاءات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين، بما يحقق المنفعة العامة للاقتصاد المصري ويساهم في تطوير القطاع الصناعي، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية من مالكين ومستأجرين.